الكرة الإنجليزية مع نواف العقيّل موقع رياضي متخصص لتغطية الكرة الإنجليزية ببطولاتها و مؤسساتها الرياضية تحت إشراف المهتم بالكرة الأنجليزية نواف العقيّل
تتحدث جماهير اندية البريمير ليغ الكبرى ( التوب 6 ) المحليه بكثره هذه الفتره عن النموذج الألماني 50+1 و تطالب بتطبيقه وتم إصدار 100 الف توقيع من المشجعين على هذا الطلب الذي سيعرض للمناقشة في البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل.
ولكن ماهو النموذج الألماني 50+1 ؟ وكيف يعمل ؟ شرح من الكاتب رافائيل هونيقستاين صحفي ذا اتليتيك بترجمة جنى محمد.
ماذا تعني “50 + 1″؟
“50 + 1” هو اختصار للنموذج الألماني المتعلق بملكية أندية كرة القدم المحترفة؛ والذي ينص على وجوب احتفاظ أعضاء الأندية بـ 50 % بالإضافة إلى صوتٍ واحد من حقوق التصويت في النادي، والمعمول به في جميع أندية الدوري الألماني.
متى تم استحداث هذا الشرط ولماذا؟
كانت تُدار جميع الأندية الألمانية سابقًا وفقًا لمبادئ ديمقراطية بصفتها روابط الأعضاء، والمشابه إلى حد كبير نموذج “الشراكة” بين ريال مدريد وبرشلونة. حينها كان يمارس الأعضاء -وبشكلٍ غير مباشر- سيطرةً على الأندية عن طريق انتخاب رئيسها ومجلس الإدارة، ولكن أدت نهضة الدوري في منتصف التسعينيات والضغوط الناتجةإلى استحداث المزيد من الهياكل الاحترافية.
سُمح للأندية بتقسيم الإدارات العليا إلى شركات منفصلة، بشرط أن يحتفظ الأعضاء بأغلبية حقوق التصويت في النادي المستحدث، حيث ضمن هذا الشرط أنه لا يزال للأعضاء الرأي في تسيير النادي؛ كانتخاب رؤساء ومدراء مجلس الإدارة أو مجلس الإشراف في الشركة. الأهم في قاعدة “50 + 1” أنها تمنع أي مستثمر من الحصول على الحصة الأغلب في النادي، وقد جلبت العديد من الأندية عدة مستثمرين استراتيجيين الذين يمتلكون حصص الأقلية، حيث لم يسمح ببيع أو شراء غالبية الأسهم والتي يعود حقها للأعضاء.
تبدو هذه القاعدة رائعة!
تبدو رائعة، أليس كذلك؟ إن إسهام الجماهير المنصوص عليه قانونًا يجعل مسيّري النادي مسؤولين أمام الأعضاء. فعلى سبيل المثال -وإن كان حدوث ذلك نادرًا- يمكن أن يدعوا مشجعو بايرن ميونيخ إلى اجتماع الجمعية العمومية لإقالة رئيس مجلس الإدارة هربرت هاينر. ولكن نظرًا لأن المسؤولين لا يمتلكون النادي بل يديرونه نيابة عن الأعضاء؛ فهناك قوة محرّكة مختلفة جدًا، إذ أن المشجعين ليسوا مجرد مستهلكين، حيث يمكنهم باستخدام أموالهم -إن لم يوافقوا- التصويت لصالح أو ضد الأشخاص المسؤولين. ونظرًا لعدم وجود ملّاكٍ على هذا النحو؛ فإن الأشخاص الذين يرأسون الأندية عادةً ما يكونوا رجال أو سيدات أعمال محليين أو لاعبين سابقين، فتزيدهم صورهم الشخصية العامة من احتمالية مساءلتهم، على عكس انجلترا -على سبيل المثال- حيث تُدار العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل إداريين مجهولين نيابة عن الملاك الغائبين.
إنه حلم الجماهير.
نعم، هو كذلك نظريًا، لكن توجد العديد من العيوب في تطبيقه على أرض الواقع.
بدءًا بأن الرقابة الديموقراطية ليست قوية كما تبدو حيث تصعّب معظم الأندية على المتنافسين الترشح للانتخابات، كأن يقدموا مرشحًا واحدًا يتم الاتفاق عليه من قبل الناخبين، وهذا يجعل من استعادة السيطرة الحقيقة صعبًا للغاية.
كما يمكن أيضًا أن تؤدي مشاركة المسؤولين المُنتَخبين والقلقين حول مكانتهم لدى الأعضاء إلى خلق توتر مع أولئك العاملين في إدارة الكرة. يقول أحد مسؤولي البوندسليجا موضحًا: “من الصعب جدًا العمل بهدوء وفق خطة واضحة وطويلة المدى، بسبب التدخل ممن هم أعلى، فنحن لا نمتلك الحرية في اتخاذ الكثير من القرارات التنفيذية الصائبة. ستجد من يعاديك محاولًا إقصاءك من النادي بمجرد مرورك بمرحلةٍ صعبة؛ ستُبعد إن لم تحقق نجاحًا قصير المدى.”.
تنتج هياكل السلطة متعددة المستويات بيئاتٍ مزعجة بمجرد أن تتجه الأمور نحو مسارٍ خاطئ، وذلك حين يستجيب المسؤولون على أرض الواقع إلى أُمناء الاستثمار الذين اُعتمدوا بعد موافقة الأعضاء، فتصبح الأندية الكبيرة في فوضى من نواحٍ عديدة كسياساتها الداخلية ومسائل التسريبات أو الانفعالات الجماعية. وقد تعم الفوضى الأندية ذات الاستثمار المضمون مثل هامبورغ و شالكه حين لاتقودها إدارة قوية وصناع قرار أكفاء، فتنزلق نحو النسيان إلى دوري الدرجة الثانية (Bundesliga 2).
هذا لا يبدو أمرًا جيدًا.
وليست تلك المشكلة الوحيدة، إذ يحد أيضًا قانون “50 + 1” من الاستثمار الخارجي في الأندية المحلية من خلال منع عملية الاستحواذ على النادي، فإن لم تكن هذه الأندية محظوظة بما يكفي لجذب الأقلية من ملاك الأسهم والمستعدين لبذل الأموال، فلن تستطيع الأندية جمع أموالٍ طائلةٍ لعملية نموها. ولهذا يجب جني الأموال بشكل طبيعي من خلال التزايد المستمر للإيرادات، ولكنها تعد عملية بطيئة ومحفوفة بالمخاطر. وقد أظهرت أندية مثل بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ مؤخرًا إمكانية المضي قدمًا دون استثمار، لكن ذلك يستغرق سنواتٍ إن لم تكن عقودًا من النجاح اللازم والمستمر على أرض الملعب إلى جانب اتخاذ القرارات الصحيحة للوصول إلى مكان قريبٍ من القمة.
تقصد إلى مكانٍ قريبٍ من “بايرن ميونيخ”؟
ما فائدة امتلاك الجماهير إذا كان هناك فريق واحد يحتكر الألقاب واللاعبين الجيدين؟
سؤال جيد، لكن هيمنة بايرن ميونيخ وقاعدة “50 + 1” مرتبطتان بشكل جزئي فقط، فلا يوجد شيء متأصل في النظام يقود إلى سيطرة فريق واحد كما هو الأمر في برشلونة وريال مدريد والاحتكار الثنائي. في ثمانينيات القرن الماضي كان بايرن على وشك الإفلاس مواجهًا خطر استحواذه من هامبورغ، لكنهم سبقوا الآخرين بكثير في تحويلهم كرة القدم إلى مال، فجعلوا ناديهم في آلة ضخ مالي على غرار مانشستر يونايتد، وهذا الأمر كبير حد أنه لن يفشل، وبهذافقانون “50 +1” يمنع أي شخص ممن هو على شاكلة رومان أبراموفيتش من الاستحواذ على النادي. رغم ذلك فلن يساوم معظم المشجعين بامتلاك النادي من قبل مستثمر أو أقلية مقابل تحقيق المجد، فارتباطهم بفريقهم أكثر أهمية بالنسبة لهم.
أتقصد مثلما حدث مع لايبزيغ؟
حسنًا، هناك استثناءات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أُنشئت فرق فولفسبورج وباير ليفركوزن كأندية عمالية ومملوكة بنسبة 100% لشركتيهما الأم (فولكسفاغن وباير)، كما سُمح للملياردير ديتمار هوب في عام 2015م بالحصول على حصة الأغلبية من نادي هوفنهايم لتمويله المستمر للنادي لأكثر من 20 عامًا. وعلى خلاف ذلك، فإن لايبزيغ مملوك للجماهير من الناحية الفنية، لكن هيكلة النادي وارتباطه بالنموذج ليس سوى مجرد كلام. فالنادي يضم واحدًا وعشرين عضوًا فقط، وقد تصادف أن معظمهم موظفين في مجموعة ريد بول، مما جعل الانضمام إلى النادي كعضو جديد أمرًا صعبًا. هذا التنظيم “المبتكر” هو أحد الأسباب التي جعلت العديد من المشجعين في ألمانيا يحتقرون شركة ريد بول.
على الأقل أصبح التنافس على المراكز الأربعة الأولى أكثر إثارة، أليس كذلك؟
هذا صحيح، لكنهم -إلى جانب الاستثناءات الأخرى المذكورة أعلاه- فهذا يزيد من فكرة أهمية التقدم للأندية مع شرط إلتزامهم بالقوانين. يعتقد الكثيرون أن هذا النمط من الهياكل يخلّ بتوازن الكيانات، كما يضر بعلاقة النادي مع مشجعيه والتي يمتاز بها النموذج الحالي. تحاول النوادي ذات النظام التقليدي بإيجاد طرق لجذب المستثمرين الأثرياء وتغيير هياكل الحوكمة تبعًا لذلك ولمواكبة أندية الشركات الكبرى، وهو ما يعتقده كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ -رغم تمثيله للأقلية- بأن فتح الدوري أمام غالبية المستثمرين سيعزز من جاذبية المنافسة.
إذّا معظم الناس سعداء بالوضع الراهن؟
ليس الكل، إن النموذج الذي يتيح لنفسه الهدم بينما يصعّب النجاح على من يلتزمون بالقوانين معرضٌ لخطر فقدان شرعيته الأخلاقية، ولهذا يريد الكثير إلغاء هذا القانون للسماح ببذل المزيد من الأموال. لكن أبرز المخاوف الحالية تكمن في الآثار السلبية الهائلة على من باستطاعته دفع السعر الأعلى. ويُنظر إلى “50+1” على أنه قانون مفيد -رغم كل عيوبه- للتأمين ضد بذل الأموال غير المحدود. ولكن كما أظهرت أحداث الأسبوع الماضي، فيمكن للأمور السيئة أن تزداد سوءًا دائمًا.
