الكرة الإنجليزية مع نواف العقيّل موقع رياضي متخصص لتغطية الكرة الإنجليزية ببطولاتها و مؤسساتها الرياضية تحت إشراف المهتم بالكرة الأنجليزية نواف العقيّل
نظام اللعب المالي النظيف [ FFP ] تم إقراره لأول مرةٍ في عام 2010 كوسيلة لمُكافحة الإنفاق المُفرط من قِبَل مُلاك الأندية الأثرياء و الذي كان يُعتقد بأنه ذلك سيكون أمرًا غير عادلاً
القواعد الجديدة التي قُدِمت اليوم الخميس في إجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الأوروبي، تُسمى لوائح الإستدامة المالية و ترخيص الأندية [ FSCLR ]
هُناك ثلاثة ركائز لقواعد الإتحاد الأوروبي الجديدة و هي: الملاءة المالية، الإستقرار و التحكم في التكاليف
يُشير نظام التحكم في التكاليف إلى ما يُسمى بـ قاعدة تكلفة الفريق. مما يعني أن إجمالي الإنفاق على الإنتقالات و الأجور و رسوم الوكلاء لا يُمكن أن تتجاوز 70% من إيرادات النادي
الملاءة، تعني بأن الأندية لا يُمكن أن يكون لديها مُستحقات متأخرة، لسلطات الضرائب أو الأندية الأخرى أو الموظفين. كان هذا هو الحال في نظام ترخيص الأندية لكن اليويفا يُعززه من خلال الكشوفات الربع سنوية و العقوبات الأوتوماتيكية الأكثر شِدة
الإتحاد الأوروبي قال بأن الأندية التي تنتهك القواعد الجديدة ستخضع لعقوباتٍ مالية و تدابير رياضية مُحددة مُسبقًا
و في خلال الإجتماع اليوم قال أندريا ترافيرسو، مدير الإستدامة المالية و البحوث، فيما يتعلق بالعقوبات التي ستُفرَض على الأندية فأنه تمت الموافقة على خصم نقاط أو فرض قيود على الأندية
إقترح ترافيرسو بأنه يُمكن للأندية الإستبعاد من المنافسات الأوروبية كالدوري الأوروبي و دوري أبطال أوروبا على الرغم من عدم الموافقة على هذا الإقتراح بعد.
و في الوقت نفسه، يُشير مُصطلح الإستقرار إلى متطلبات أرباح جديدة خاصة بالإتحاد الأوروبي.
” الإنحراف المقبول ” — هو مقدار ما يُمكن للأندية أن تخسره — الذي إرتفع من 30 مليون يورو إلى 60 مليون يورو على مدى ثلاثة مواسم خلال نفس الفترة. و يُسمح للأندية التي تتمتع بُقدرة مالية جيدة بخسارة 10 ملايين يورو إضافية
و أضاف اليويفا بأنهم عززّوا بشكلٍ كبير متطلبات تحسين الميزانيات العمومية و خفض الديون كجزء من رغبته في تحقيق المزيد من الإستقرار في الميزانيات العمومية للأندية
القواعد القديمة كانت تنص على أن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة فقط يجب أن تكون ذات قيمة عادلة. و مع ذلك، فإن القواعد الجديدة تنص على جميع المعاملات يجب أن تكون ذات قيمة عادلة. على هذا النحو، لن يكون هناك المزيد من التركيز الوقت المُستغرق في تحديد معاملات الأطراف ذات الصلة حيث يجب أن تكون جميعها بالقيمة العادلة
و قال ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا بأن اللوائح المالية التي وُضِعت لأول مرة في 2010 ساهمت في تحقيق نجاحٍ باهر و ساعدت في سحب الموارد المالية لكرة القدم الأوروبية من حافة الهاوية و أحدثت ثورة في كيفية إدارة الأندية لنفسها
لكن جائحة كورونا و تطور صناعة كرة القدم أدى للحاجة في إصلاح شامل و وضع لوائح مالية جديدة للإستدامة المالية
الإتحاد الأوروبي عمل مع أصحاب المصلحة لتطوير هذه الإجراءات الجديدة لمساعدة كرة القدم الأوروبية في مواجهة هذه التحديات الجديدة و حماية كرة القدم، و إعدادها للصدمات المستقبلية و السماح بالإستثمارات العقلانية لمستقبلٍ أكثر إستدامة.
